البنك الإسلامي للتنمية تعاون متعدد الأطراف
البنك الإسلامي للتنمية
أشغال التعاون
في اطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف مع مختلف الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات والوكالات الأجنبية المعتمدة بالجزائر بما في ذلك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال وضع أطر وآليات لتنفيذ البرامج المتعلقة بالشراكة في مجال التكوين والتعليم المهنيين، تم عقد اجتماع مع الوفد الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين من اجل التباحث حول سبل التعاون الممكنة لإعداد اطار الشراكة القطرية والذي من شأنه تحديد المحاور الرئيسية التي ستقوم عليها علاقات التعاون التي تربط مشروع بلدنا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى الثلاث سنوات القادمة، وهذه المهمة تدخل في اطار تعزيز التعاون من خلال التبادل حول الاستراتيجيات الخاصة للقطاع وكذا الحاجيات والتحديات المحتملة التي يواجهها قطاع التكوين في تحقيق أهدافه والتي يمكن من خلالها لمجموعة البنك تقديم الدعم اذ حدد مبلغ المساهمة للدول الأعضاء بـــــ 10 مليار دولار من المبلغ الإجمالي ووصل المبلغ المتحصل عليه في الوقت الحالي الى 2.6 مليار دولار، أين كانت نسبة المساهمة للدولة الجزائرية كبيرة. إن سبل التعاون الذي يخص تطوير قدرات قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر آلية التبادل العكسي للخبرات، من خلال إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني مختصة في سلاسل القيم ونقل الخبرة الى الدول الشقيقة وكذا إنشاء شراكة استراتيجية تهدف إلى:
فتح مجال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
- تقوية المهارات
- تكوين المكونين
- دعم القطاع الخاص مع وزارة المالية
- تفعيل برنامج التعاون جنوب – جنوب
- التدعيم المالي الكامل لبرنامج التكوين المشترك
- التكفل بكافة المصاريف المتعلقة بإعداد ورشة تخص التكوين المهني في الجزائر بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والبنك الإسلامي للتنمية.
- تطوير ودعم مهن المحروقات (دعم في التجهيزات التقنية والبيداغوجية)
- تدعيم عملية محو الأمية في المناطق الحدودية بالتعاون مع البنك الإسلامي والهلال الأحمر الجزائري.
- انشاء مركز امتياز مختص في التنظيم المصرفي
- وضع ودعم آليات تكوين الشباب والنساء خاصة المناطق الحدودية (فئة الأطفال اليتامى، فئة النساء بدون المستوى) وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والهلال الأحمر الجزائري.
اما فيما يتعلق بالجوانب المالية التي يقوم عليها البنك الإسلامي للتنمية فقد تمحور النقاش حول عدة أطر تنظيمية، منها آليات المستخدمة في الأنظمة المصرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذا اهتمام المجموعة بتطوير خرائط مراكز التكوين والامتياز الجزائرية، للإشارة تأتي هذه المناقشات ضمن البرنامج الذي سيطرح خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمقرر عقده خلال عام 2025 بالجزائر.
وفي الختام أكد الطرفان على نيتهما في تفعيل التعاون في النقاط التي سبق ذكرها أعلاه.