/2- المرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ 22 نوفمبر سنة 2020:

 جاء المرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، ليعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 ، الموافق 14 جوان 2018 الذي يحدد شروط فتح و مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين او التعليم المهنيين، أين واجهنا صعوبات في التطبيق تتلخص فيما يلي:

•  مركزية الإعتماد: هذا الإجراء يتعارض و توجيهات مخطط النشاط الحكومي و الذي يؤكد على   ضرورة عصرنة تنظيم و تسيير الإدارات العمومية، سيما بتخفيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإستثمار. إن هذا التوجه للسلطات العمومية يخص كذلك الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الراغبين في الإستثمار في مجال التكوين أو التعليم المهنيين، و منه ضرورة الإنتقال من المركزية إلى اللامركزية في مجال منح الإعتماد؛
• صعوبات تسيير اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الإعتماد، بسبب الغيابات المتكررة لبعض أعضائها.

و نظرا للصعوبات المذكورة أعلاه ، إقترح قطاع التكوين و التعليم المهنيين تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور أعلاه ، و التي تتلخص في مايلي: 

• لامركزية الإعتماد، حيث تمضى من قبل مدير التكوين و التعليم المهنيين بالولاية، مكان تواجد المؤسسة الخاصة، عوض وزير التكوين و التعليم المهنيين،

• تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الإعتماد؛
• التناسق بين الخريطة البيداغوجية للولاية و التخصصات موضوع طلب منح الإعتماد؛
• تسجيل متربصي المؤسسات الخاصة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي وقعت الإتفاقية مع المؤسسة الخاصة، برمز حصري موجه لكل متربص مع ضمان المطابقة القانونية و البيداغوجية لكافة الشهادات المسلمة،

•  تمديد مدة المطابقة القانونية مع أحكام هذا المرسوم لمدة (4) أربع سنوات، فيما يخص المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه، ما عدا تسجيل المتربصين على مستوى المنصة الإلكترونية.