في إطار العمل المشترك بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قام وزير التكوين والتعليم المهنيين رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بزيارة مشتركة للمركز النفسي البيداغوجي-عين طاية-، وكذا مركز التكوين المهني والتمهين لذوي الاحتياجات الخاصة-القبة-على التوالي، حيث شهدا عن قرب مختلف انجازات هذه الفئة.
- السيد الوزير خلال كلمته أكّد على أن القطاع يسعى دائما إلى تمكين كل أطياف المجتمع من الاستفادة من تكوين يؤهلهم للولوج إلى عالم المهنة، بما فيهم ذوي الهمم عن طريق إكسابهم مهارات تمكنهم من المساهمة في التنمية المحلية والوطنية.
- مضيفا أن الدستور الجزائري في مادته (72) أولى العناية الكبيرة لهذه الفئة من المجتمع، بالتأكيد على “عمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الهمم في الحياة الاجتماعية”، وقد تّم تكريس هذا المسعى، من خلال الالتزام الذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية في برنامجه بتأكيده على “دعم التكفل بهذه الفئات من خلال تعزيز عروض التكوين الموجهة لها”.
- وامتدادًا لهذا الاعتراف بمكانة هذه الفئة من المجتمع، أضاف السيد الوزير أن القطاع يعمل من خلال نصوصه المرجعية وبرنامج نشاطاته، على إنتهاج سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني لها، بتحقيق الاستقلالية والاجتماعية والاقتصادية، عبر ضمان “حق التكوين” لها.
- السيد الوزير نوّه بالقدرات التنافسية والإبداعية للأشخاص من ذوي الهمم، والتي تظهر من خلال ما يقومون به من إنجازات، سيما مساهمتهم في تطوير الحرف الآيلة للزوال، كالصناعات التقليدية والتحف الفنية والتي ستكون رافدًا قويًا لقطاع السياحة الذي تعتبره الحكومة إحدى أولوياتها لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
- وفي الأخير وجّه الوزير نداءً لكل المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين، من أجل أن يكونوا شُركاء فاعلين لاستقبال المتمهنين من فئة الأشخاص من ذوي الهمم ووضعهم في محيط مهني حقيقي على مستوى مؤسساتهم، بغرض تمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات المهنية.
