تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز فرص المرأة الجزائرية للاندماج بشكل أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال المقاولاتية. ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع التكوين والتعليم المهنيين على تقديم الدعم اللازم للنساء عبر برامج تكوينية وتأهيلية، تسهم في تمكينهن من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية.

تركز المبادرة على دعم مختلف الفئات النسائية، بما في ذلك المرأة الماكثة في البيت، المرأة الريفية، والمرأة المقاولتية.

يسعى قطاع التكوين و التعليم المهنيين من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين المرأة الجزائرية لتكون جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، وتأكيد دورها كفاعل رئيسي في المجتمع.

قام السيد الوزير رفقة أعضاء جمعية النساء المقاولات الجزائريات بزيارة لخلية الرقمنة بمقر الوزارة، حيث تم تقديم عرض حول مدى تقدم عمليات الرقمنة في القطاع. كما زار خلية الإعلام والاتصال، أين تم عرض مجموعة من الفيديوهات التي تبرز جهود وعمل أعضاء الخلية في دعم أنشطة الوزارة.